قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس فى حديث خاص لـ مباشر اليوم : أن ردة الفعل حول الحكم الصادر لصالح الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح ضد مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة – زين أخذت مجرى دخيل على المفاهيم القانونية التي نعرفها وتسابقت أطراف مختلفة حول تقييم الحكم القضائي مع وضد ، وإن كنت أرى ذلك يعد تدخل في عمل القضاء الذي لا سلطان على حكمه ، فمن المفترض أن تكون آراءنا مهنية فقط تنصب حول شرح ماهية وتبعات وآثار الحكم فقط لا أن نخوض في سلطة القضاء وحكمه وتقديره .
وأشار الريس أن الحكم الصادر ضد مجلس إدارة زين قبل أيام مازال حكما ابتدائيا قابلا لنقضه أمام محكمة الاستئناف والتي لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه وفقا لظروف ومعطيات القضية وحيثياتها ، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تكون أية ملاحظات قانونية من أصحابها حول الحكم الصادر من خلال المرافعة القضائية مكتوبة كانت أم شفوية لا من خلال الصحافة والإعلام فذلك يعد من وجهة نظري إقحاما للقضاء بما لا يقبل قانونا وعرفا .
وبين الريس قائلا أنه وبلا شك أن الحكم يعد سابقة جديدة في عالم التجارة والاقتصاد اذا ما أيدته محكمة الاستئناف ويؤكد أن للجمعية العمومية للشركات المختلفة أهمية قصوى ولها آثار وتبعات قانونية مهمة في نشاط الشركة وأداءها ومراقبتها بصفتها السلطة العليا التي تحكم الشركة وتراقب أداء مجلس الإدارة خاصة مع ما حصل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فأصبحت الجمعيات العمومية مركزا لمحاسبة مجالس الإدارات وغيرها .
وأشار الريس أن الحكم الصادر ضد مجلس إدارة زين قبل أيام مازال حكما ابتدائيا قابلا لنقضه أمام محكمة الاستئناف والتي لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه وفقا لظروف ومعطيات القضية وحيثياتها ، مؤكدا أنه كان من المفترض أن تكون أية ملاحظات قانونية من أصحابها حول الحكم الصادر من خلال المرافعة القضائية مكتوبة كانت أم شفوية لا من خلال الصحافة والإعلام فذلك يعد من وجهة نظري إقحاما للقضاء بما لا يقبل قانونا وعرفا .
وبين الريس قائلا أنه وبلا شك أن الحكم يعد سابقة جديدة في عالم التجارة والاقتصاد اذا ما أيدته محكمة الاستئناف ويؤكد أن للجمعية العمومية للشركات المختلفة أهمية قصوى ولها آثار وتبعات قانونية مهمة في نشاط الشركة وأداءها ومراقبتها بصفتها السلطة العليا التي تحكم الشركة وتراقب أداء مجلس الإدارة خاصة مع ما حصل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فأصبحت الجمعيات العمومية مركزا لمحاسبة مجالس الإدارات وغيرها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق